همه مطالبات کارگران در جزیره خارگ پرداخت شد
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۳۴۸۹
محمدرضا دشتی زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۵۷ شرکت پیمانکاری زیر مجموعه شرکتهای نفتی شامل شرکت پایانههای نفتی، شرکت نفت فلات قاره، شرکت ملی نفتکش، شرکت ملی حفاری و پروژه ان جی ال وشهرداری در خارگ فعال است.
وی افزود: در سال گذشته با تشکیل مستمر جلسات کمیسیون کارگری با محوریت و راهبری این بخشداری تمامیحقوق و مزایای شرکتهای پیمانکاری تا پایان پرداخت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: در طول سال جاری نسبت به برگزاری ۱۳ جلسه کمیسیون کارگری اقدام که درآخرین جلسه در روز چهارشنبه بر اساس گزارش بازرس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارفرمایان، سایر شرکتهانسبت به پرداخت حقوق، مزایا، عیدی و سنوات اقدام کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به گزارش همه کارفرماها در جلسات کمیسیون کارگری، پیمانکاران حساب مشترک (حساب بین کارفرما و پیمانکار) تا پایان سال نسبت برای سومین سال پیاپی به پرداخت حقوق و عیدی اقدام کردهاند.
کد خبر 6060054منبع: مهر
کلیدواژه: جزیره خارگ شرکت ملی نفتکش شرکت نفت فلات قاره بوشهر نوروز مسافران نوروزی ایلام کرمانشاه ماه مبارك رمضان زندگی با آیه ها بارش باران عید نوروز تبریز مشهد عکس استانها گردشگری استان کردستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۳۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانکهای عامل روبهرو شد.
محمد وحیدنیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگانهای دولتی به شهرداریها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاهها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانههای حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانکهای عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانکهای عامل تهاتر بدهیهای بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداریها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام میکند که دستگاههای اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگانهای نظامی و انتظامی مکلفاند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیههایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگانهای مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاهها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاههای دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهیها میتواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.